دولت به جای حل مشکل مغایرت قانونی تعرفه واردات خودرو آن را به گمرکات ابلاغ کرد!

به گزارش پایگاه خبری « عصرخودرو »،  حال در شرایطی که هیات بررسی مصوبات دولت در مجلس در تاریخ 22  شهریور ماه این جدول تعرفه را مغایر با قانون بودجه 1404 اعلام کرده دولت در حرکتی عجیب آن را امروز 26 شهریور ماه جهت اجرا به گمرکات کشور ابلاغ کرده است. این در حالی است که هم مصوبه دولت مغایر قانون تشخیص داده شده و هم گمرک صرفا یک نهاد اجرایی است و ابلاغ این تعرفه به گمرک مبنای قطعیت قانونی نخواهد داشت و با هر گونه پیگیری قانونی این ابلاغ به راحتی لغو خواهد شد لذا شرکت های واردکننده خودرو و مشتریان در بلاتکلیفی بزرگی قرار دارند چرا که در صورت عدم تغییر تعرفه واردات صد درصدی برای همه خودروها، این موضوع به ابتدای سال نیز عطف‌به‌ماسبق خواهد شد و مشتریان یا شرکت های واردکننده ملزم به اصلاح بند مربوط به تعرفه واردات خواهند شد و بلاتکلیفی بزرگتر آن است که مشتریانی که خودروهایشان را تحویل گرفته‌اند خود را ملزم به پرداخت این تعرفه نخواهند دانست و هرج و مرج بزرگی پدید می آید.

براساس تبصره یک بند"ر" قانون بودجه 1404 مصوبه مجلس در 18 بهمن ماه 1403 ، حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (100%) تعیین شده بود اما با توجه به کلی گرایی این  مصوبه و عدم تطبیق آن با تعیین تعرفه پلکانی برای خودروهای برقی و هیبریدی هیات دولت جدول تعرفه ای جدیدی را مصوب کرد این جدول تعرفه مبنای عملکرد سال 1404 تعیین شد اما تفاوت مهم این مصوبه تعرفه ای که از سوی وزارت صمت ابلاغ شد این بود که مانند قانون بودجه و موضوع تعرفه صد درصدی نه مصوبه مجلس بود و نه مصوبه سران سه قوا را اخذ کرده بود. مدتی قبل بر اساس شکایت فردی با نام اسماعیل آقایی خطاب به نهاد ریاست جمهوری هیات وزیران در دیوان عدالت اداری دستور توقف ترخیص خودروها با تعرفه به غیر از صد درصد از سوی این دیوان صادر شده است. واکنش دولت پس از این اتفاق تدوین جدولی جدید بود که بر اساس آن درآمد صد درصدی دولت از محل واردات خودرو تضمین می شد اما با مبنای قانونی تعرفه صد درصد برای همه خودروها در تناقض بود و عجیب تر از آن عدم تخصیص هیچ بخشی از ارز 2 میلیارد دلاری واردات خودرو به خودروهای برقی و هیبریدی بود و تعرفه این دو دسته از خودروها شفاهی به واردکنندگان اعلام شده بود.

به نظر می رسد تنها راه حل گذر از این بحران پینگ‌پنگی بین دولت و مجلس که مشتریان و واردکنندگان در آن بلاتکلیف هستند، یا دریافت مصوبه سران قوا روی جدول تعرفه ای دولت و یا افزودن متمم به قانون بودجه سال 1404 است و به جز این روند هیچ چاره ای جز پذیرش تعرفه صد درصدی آن هم در شرف پایان ششمین ماه سال نخواهیم بود.