خودروهای بی‌کیفیت باید از رده خارج و خودروهای ایرانی استاندارددار جایگزین شوند

به گزارش پایگاه خبری « عصر خودرو » به نقل از ایسنا، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، در حاشیه مراسم تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد خراسان رضوی در جمع خبرنگاران، ضمن تشریح نقش شورای عالی استاندارد، بر اهمیت استانداردسازی در توسعه اقتصادی و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی تأکید و اظهار کرد: شورای عالی استاندارد تحت ریاست رئیس‌جمهور و با حضور وزرای اقتصادی و نمایندگان مجلس فعالیت می‌کند. شاخص‌های استاندارد در بخش‌های مختلف تولید، خدمات، گردشگری، امنیت غذایی، دارو و سلامت، مسکن و ساختمان، زیرساخت‌ها، انرژی و پتروشیمی تعریف شده و استاندارد یک سازمان کلیدی و حاکمیتی است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی، سلامت و توسعه اقتصادی دارد.

وی افزود: با رعایت پروتکل‌های مبتنی بر استانداردهای جهانی و منطقه‌ای و الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند اپک، تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند محصولات خود را بر پایه استانداردهای اولیه صادر کنند. هدف اصلی امروز کشور، به‌ویژه در شرایط تحریم‌های ظالمانه، تسهیل صادرات و جذب منابع ارزی برای تقویت اقتصاد و خنثی‌سازی تحریم‌ها است.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به نقش استاندارد در بخش صادرات، بیان کرد: بخش استاندارد از سیاست‌های صادراتی کشور حمایت می‌کند. سال گذشته صادرات کشور بیش از 100 میلیارد دلار بوده که 43 میلیارد دلار آن مربوط به نفت و مشتقات آن و بیش از 57 میلیارد دلار مربوط به صنعت، معدن، کشاورزی، و خدمات گردشگری بوده است.

این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی و داخلی‌سازی قطعات تأکید و عنوان کرد: خودروسازان داخلی مشمول استانداردهای اجباری هستند و باید شاخص‌های کیفی را رعایت کنند. نمونه‌ای از اقدامات موفق، داخلی‌سازی و ارتقاء کیفیت خودروهای ال‌نود است که پس از هفت سال تحقیق و توسعه، حدود 80 درصد آن‌ها ایرانی‌سازی شده و استانداردهای لازم را کسب کرده‌اند. این خودروها جایگزین خودروهای قدیمی و کم‌کیفیت می‌شوند و بازار رقابتی و با کیفیت‌تری برای مردم فراهم می‌آورند.

قاضی‌زاده هاشمی، در پاسخ به پرسشی درباره تعامل با تشکل‌های صنعتی و معدنی،تشریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی همکاری مستمر دارد. جلسات متعددی با تشکل‌های قطعه‌سازی، فولاد و معدن برگزار شده و موضوعاتی مانند اصلاح قانون معادن و پروژه‌های خط انتقال آب پیگیری می‌شود. هدف از این تعاملات، تسهیل تولید، ارتقاء کیفیت، و حل نظام‌مند مسائل بخش خصوصی است تا کشور در برابر تهدیدات اقتصادی و تحریم‌ها مقاوم شود.