تغییر ارکان خودرو تنها با مجوز قانونی؛ ممنوعیت قانونی و پیامدهای تخلف

به گزارش پایگاه خبری « عصر خودرو » به نقل از ایرنا، سرهنگ فیروز کشیر روز دوشنبه در گفت وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا مالک مجاز به تغییر ارکان خودرو یا موتورسیکلت خود است، اظهار کرد: ارکان خودرو براساس تعریف آیین‌نامه‌ای، شامل قسمت‌های اساسی وسیله نقلیه از جمله موتور، شاسی، اتاق، و رنگ است که تغییر آن‌ها موجب مغایرت در مشخصات فنی و هویتی وسیله نقلیه می‌شود.

وی ادامه داد: اوراق کردن خودرو به معنای جداسازی قطعات اصلی و امحای شماره‌های شناسایی همچون شاسی و موتور است که در این فرآیند، بدنه خودرو پرس شده و اسناد آن ابطال می‌شود و این اقدام تنها در شرایطی انجام می‌شود که خودرو غیرقابل بازسازی و فاقد استانداردهای فنی باشد.

سرهنگ کشیر تاکید کرد: تغییر ارکان خودرو بدون طی مراحل قانونی و بدون دریافت مجوز از پلیس راهنمایی و رانندگی، طبق ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 720 قانون مجازات اسلامی ممنوع بوده و متخلف علاوه بر جریمه، در صورت احراز فساد، مشمول برخورد قانونی و قضائی خواهد شد.

وی ادامه داد: مراحل قانونی تغییر ارکان شامل مراجعه مالک به مراکز شماره‌گذاری پلیس راهور، ارائه اسناد هویتی (برگ سبز خودرو، کارت شناسایی، بیمه‌نامه، معاینه فنی و کارت ملی)، بازدید کارشناس تصادفات و تایید فنی، صدور معرفی‌نامه به نمایندگی مجاز، انجام تغییر و ثبت مشخصات جدید در سند و کارت شناسایی خودرو است.

معاون اجتماعی پلیس راهور پایتخت با اشاره به برخی تخلفات فنی از جمله افزایش غیرمجاز حجم موتور، نصب سیستم‌های صوتی غیرمجاز و تغییر ارتفاع خودرو، افزود: چنین اقدامات هیجان‌طلبانه‌ای که اغلب توسط جوانان صورت می‌گیرد، نه‌تنها تخلف که در برخی موارد جرم تلقی می‌شود و پلیس به صورت شبانه‌روزی و با استفاده از نیروهای نامحسوس در معابر نسبت به برخورد با این تخلفات اقدام می‌کند.توقیف 670 خودرو برای تغییر در ارکان خودرو در تهران

وی همچنین با ذکر آماری از توقیف بیش از 670 دستگاه خودرو به دلیل مغایرت در ارکان، گفت: پلیس راهور در برخورد با این موارد جدی است و حتی در صورت عدم احراز اصالت قطعه تعویض‌شده، وسیله نقلیه به مرحله اوراق خواهد رسید.

سرهنگ کشیر از عموم مالکان وسایل نقلیه درخواست کرد تا پیش از هرگونه تغییر در ارکان خودرو، حتما از مسیر قانونی اقدام کرده تا از تبعات قضایی و اجتماعی این تخلف مصون بمانند.