2 برند Neta و Zeekr در صدر اتهامات

به گزارش پایگاه خبری « عصر خودرو »، این دو خودروساز با صدور تعداد زیادی بیمه نامه که هیچ خرید واقعی پشت آنها وجود ندارد، توانسته‌اند عملکرد خود را در گزارش های ماهانه فروش به اندازه غیرواقعی در رده های بالاتری قرار دهند. این تاکتیک نوعی فروش صوری یا ساختگی محسوب می‌شود و حالا زنگ خطر را برای نهاد های نظارتی و سرمایه‌گذاران بازار خودرو های انرژی نو در چین به صدا درآورده است.

طبق گفته منابع آگاه، کمپانی Zeekr فقط طی یک ماه خاص در بهار سال 2024 حدود 3392 بیمه نامه جعلی صادر کرده است. این خودرو ها در ظاهر فروخته شده‌اند اما بررسی های دقیق نشان می‌دهند که بسیاری از آنها در پارکینگ‌ کمپانی هستند یا بعدا دوباره وارد چرخه فروش شده‌اند. برند Neta هم در یک اقدام مشا و طی همیت بازه زمانی تعداد 7382 بیمه نامه غیرواقعی ثبت کرده که منجر به افزایش فوق‌العاده بالای آمار این برند در جدول فروش ماهانه خودروهای برقی چین شد.

این نوع ثبت آمار به شرکت ها کمک کرده تا در ظاهر فروش موفق‌تری نشان دهند اما عملا بسیاری از این خودرو ها هیچوقت به مصرف کننده نهایی نرسیده‌اند. روش کار به این شکل بوده که شرکت ها یا نمایندگی های فروش، خودرو را به شکل رسمی بیمه می‌کردند و بدون اینکه مالکیت آن منتقل شود یا حتی مشتری نهایی وجود داشته باشد. همین خودرو ها در بسیاری موارد بعد از مدتی دوباره به اسم فروش جدید وارد آمار فروش می‌شدند.

تا زمان انتشار این گزارش، هیچکدام از 2 کمپانی Zeekr و Neta به درخواست های رویترز برای ارائه توضیح رسمی پاسخ نداده‌اند. با تمامی این تفاسیر همچنان پیش‌بینی می‌شود که سازمان های نظارتی در چین از جمله وزارت صنعت و فناوری اطلاعات یا به اختصار MIIT و البته کمیسیون تنظیم مقررات بازار این کشور، این موضوع را با دقت زیادی بررسی کنند. در بازاری که رقابت خودروسازان روز به روز شدیدتر می‌شود و برند هایی مثل BYD ، Tesla ، Aito و Li Auto در حال رقابت سنگین هستند، فشار برای حفظ یا افزایش سهم بازار ممکن است بعضی شرکت ها را به استفاده از تاکتیک های غیراخلاقی وادار کند.

بعضی از تحلیلگران صنعت خودرو معتقدند که این ماجرا می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به بازار خودرو های برقی چین منجر شود. همچنین ممکن است باعث شود داده های آماری فروش ماهانه خودرو که یکی از شاخص های کلیدی رشد در این صنعت است، دیگر اعتبار قبلی را نداشته باشد. حالا مردم، سرمایه گذاران و خبرگزاری ها منتظر واکنش دولت چین و سیاست‌گذاران این کشور هستند که آیا اقدام قانونی یا اصلاحات نظارتی جدیدی برای جلوگیری از تکرار این اقدامات در نظر گرفته می‌شود یا شرکت ها به کار خود ادامه می‌دهند.